وتقول المصادر أن دول الاتحاد الاوروبي "الدول المانحة" طلبت من السلطة الفلسطينية منحها مدة ستة اشهر لدراسة ما يمكن عمله ازاء الوضع الاقتصادي المتدهور في الساحة الفلسطينية، أي أنه لن تكون هناك أموال مقدمة من هذه الدول الى السلطة خلال الاشهر الستة القادمة. هذا الموقف الاوروبي قدم الى قيادة السلطة بصيغة مشروطة، مفادها أن الدول المانحة تطلب من القيادة الفلسطينية عدم مناقشة طلبها في الامم المتحدة وارجاء ذلك لمدة ستة اشهر خلالها تبذل جهود حثيثة لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل، وفي حال لم تنجح هذه الجهود، يكون من حق هذه القيادة الطلب من الجمعية العامة مناقشة طلبها الانضمام الى الهيئة الدولية كدولة مراقب.

وتشير المصادر هنا الى أن هذا الاقتراح والطرح الاوروبي حلقة من حلقات الضغط الذي تمارسه امريكا ودول خلجيية على القيادة الفلسطينية.