وقالت المصادر أن هناك احالات على التقاعد شملت بعض السفراء، وتعيين سفراء جدد، مع بعض التنقلات لسفراء في بعض السفارات في الخارج.
وأضافت المصادر أن هناك توجها لاعادة تشكيل مجلس الأمن القومي، وتعيين مستشار له، وأشارت المصادر ذاتها الى احالة ضابط عسكري رفيع المستوى على التقاعد بعد خدمة طويلة في هذا الميدان، واحتمال اعتماد التقاعد المبكر في المؤسسة الأمنية أما بالنسبة لتعيين نائب للرئيس، فيتضح أن هناك تدخلا من جانب بعض الدول والجهات، وكل جهة تدعم مرشحا لها بأشكال مختلفة، وتؤكد المصادر أن الرئيس محمود عباس على علم تام بكل هذه التدخلات، ويرفضها قطعا. يذكر أن أمام الرئيس الفلسطيني دراسة قانونية، حول استحداث هذا المنصب، في وقت تقول فيه بعض الدوائر أن لا داعي لاستحداثه خاصة في هذه المرحلة.
وفي الأيام القليلة القادمة يعقد المجلس الثوري لحركة فتح اجتماعا له لمناقشة أوضاع الحركة، والتطورات في الساحة الفلسطينية.
