2025-05-17 03:44 م

ماذا وراء استهداف موقع عسكري لبناني بتفجير ارهابي دموي؟!

2014-02-24
القدس/المنــار/ التفجير الارهابي الذي استهدف نقطة عسكرية في مدينة الهرمل، تطور خطير يترتب عليه نتائج أخطر، هذا التطور مدروس بدقة من جانب بعض الجهات والقوى في لبنان وفي الاقليم ودول خارجه.
دوائر سياسية كشفت لـ (المنــار) أن استهداف المؤسسة العسكرية اللبنانية من جانب العصابات الارهابية، يستهدف اشغالها عن دائرة الاحداث، ومحاولة كسر معادلة الجيش والشعب والمقاومة، حيث ترى بعض القوى اللبنانية المرتبطة بأجهزة استخبارية اقليمية ودولية، لا تنظر بعين الرضى لعمل وموقف الجيش، وجهازه الاستخباري النشط في ملاحقة الارهابيين واعتقالهم.
وتقول الدوائر أن هناك قوى سياسية لبنانية في وزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات الرسمية تسهل عمل العصابات الارهابية لضرب الاستقرار في الساحة اللبنانية، فالوثائق كالبطاقات الشحصية وتراخيص السياقة يجري تزويرها في لبنان، كما تنقل السيارات من لبنان الى داخل الاراضي السورية لتفخيخها هناك واعادتها الى اهداف داخل لبنان لتفجيرها وقتل المواطنين، وهذه الخطوات لا يمكن لها أن تتم دون مساعدة وتسهيل من جانب قوى سياسية وميليشياتها في لبنان.
وتضيف الدوائر أن هناك عناصر من ميليشيا سمير جعجع وعصابة الحريري تشارك في تنفيذ العمليات التفجيرية بأشكال مختلفة، أما التمويل فهو سعودي، والمجموعات الارهابية المنفذة مهما اختلفت تسمياتها فهي تتبع جهاز الاستخبارات السعودي. وتؤكد الدوائر أن العصابة الارهابية المسماة بجبهة النصرة وما يسمى بالجبهة الاسلامية، هما عصابتان تمولان سعوديا وتعملان لحساب الرياض. وبالتالي، اية اجراءات من جانب لبنان الرسمي لمحارية الارهاب بأشكاله، تتطلب قرارات سياسية حازمة وحاسمة، وجرأة في توجيه أصابع الاتهام الى راعي الارهاب ومموله، والممثل في النظام السعودي المرتكز في سياسته الاجرامية على العصابات الارهابية التكفيرية التي تواصل سفك الدماء في الاراضي السورية، وعلى ادواته في الساحة اللبنانية نفسها وفي مقدمتها ميليشيا جعجع والحريري.
وتفيد هذه الدوائر بأن الولايات المتحدة ودولا اوروبية والنظام السعودية وأدواته في لبنان، تنظر الى الجيش اللبناني بأنه داعم للمقاومة ولا يتخذ موقفا عدائيا من هذا الجيش، ومن هنا، جاءت العملية الارهابية ضد موقع عسكري لبناني، وهو موقع في مدينة الهرمل يقف في مواجهة الارهاب القادم من الاراضي السورية.
والسؤال الذي تطرحه الدوائر السياسية ، هو: ماذا سيكون عليه رد الحكومة اللبنانية المشكلة حديثا، وهل سيتضمن برنامجها الوزاري موقفا يجمع على محاربة الارهاب والتصدي له، لأن هناك قوى مرتبطة بالاجنبي اقليميا ودوليا تعتقد بأن تصعيد الارهاب في الساحة اللبنانية من شأنه تعزيز مواقعها وخدمة أجندتها والتأثير سلبا على المقاومة، ودفعها الى الغاء سلاحها، أو اشغالها!! فالتفجير الارهاب في الهرمل هو رسالة تحد موجهة  الى الحكومة الجديدة وأمامها معلومات تؤكد أن مثل هذه العمليات الارهابية الانتحارية تستهدف وحدة لبنان وضرب استقراره، وأن دولا معنية بذلك وتقوم بتمويل هذا المخطط.