القاهرة/ أكد الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ التعدين بجامعة الإسكندرية، أن مصر لها حقوق فى حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط، لاسيما حقلى ليفياثان الإسرائيلى وأفروديت القبرصى، استناداً إلى حقائق علمية وجغرافية تعطى لمصر الحق فى المشاركة باستغلال الحقلين.

وأوضح "أبو العلا" خلال حواره عبر فضائية "النهار"، أنه تقدم بملف يضم عدد كبير من الخرائط والمستندات التى تثبت حق مصر فى الحقلين لوزير البترول الأسبق، موضحاً أنه تم تنظيم اجتماع حضره مسئولون من جهات سيادية، ولكن لم يتم تحريك أى إجراء لإثبات حق مصر فى حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط، بل على العكس من تم إقالة الوزير في تغيير وزاري بعد أسبوع من تبنية الموضوع للعمل عليه ووقعت مصر اتفاقية مع قبرص دون الإشارة إلى حق مصر.

وأكد أن الاتفاقية مع قبرص تم توقيعها استناداً إلى معلومات مغلوطة وبيانات غير علمية، ولم تأخذ فى الاعتبار الأسانيد القانونية التى تعطى لمصر الحق فى استغلال الجرف القارى، بما لا يتجاوز 200 ميل بحرى، أى حوالى 370 كيلومتراً، وبذلك تقع منطقة الاكتشافات التى أعلنتها المساحة الجيولوجية الأمريكية فى نطاق المنطقة الاقتصادية لمصر.

وطالب ابو العلا بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع قبرص، والتى أهدرت حقوق مصر فى حقول الغاز بالبحر المتوسط، كحقل أفروديت، موضحاً أنه طبقاً للمادة 77 لقانون البحار، فإن الدول الساحلية تمارس حقوقاً سيادية على الجرف القارى، سواء الأغراض الاستكشافية أو استغلال الموارد.

وقال "أستاذ التعدين بجامعة بالإسكندرية "إن هيئة المساحة الأمريكية أعلنت فى 2010 عن أكبر اكتشاف للغاز فى شرق المتوسط، وبمجرد الإعلان عنه وقعت أسرائيل اتفاقية مع قبرص لترسيم الحدود، رغم أنها لم توقع على اتفاقية لقانون البحار، مشيراً إلى أن حقل أفروديت، تقدر احتياطياته بـ27 تريليون قدم مكعب، أى ثلث احتياطى مصر من الغاز، بينما حقل ليفياثان، تقدر احتياطياته بـ16 تريليون قدم مكعب من الغاز، موضحاً أن الاتفاقية التى وقعتها مصر مع قبرص تلزم الأخيرة بعدم التوقيع مع طرف ثالث دون الرجوع إلى مصر، ورغم ذلك قامت قبرص بالتوقيع مع إسرائيل على اتفاقية لترسيم الحدود، ولذا يحق لمصر إما أن تلغى الاتفاقية أو تقوم بتعديلها.

ومن الناحية الجيولوجية تاكد بعض الدرسات أن منطقة جبل إراتوستينس الغطس في أعماق المتوسط تعمل على تشكل نهاية نهر النيل وترسيب طميه في المنطقة المقابلة لساحل مصر، حتى سميت  هذه المنطقة بـ "مروحة النيل" أو "قمع النيل.

 وبحسب الدرسات فان المسافة 200 ميل بحري ويبدو جلياً فيها أن حقل لفياثان الإسرائيلي يقع معظمه داخلها، وهو أقرب لدمياط منه لحيفا، وتظهر آبار الاستكشاف المصرية كنقاط حمراء.

مؤكدتاً أن حقلى الغاز المتلاصقين "لفياثان" و"أفروديت" الذى اكتشفته قبرص فى 2011، يذخران باحتياطيات من الغاز الطبيعي يقدار بنسبة هي الاكبر بالعالم، وهما يمتدان إلى المياه الإقليمية المصرية، على بُعد 190 كيلومترًا شمال دمياط، و235 كيلومترًا من حيفا و180 كيلومترًا قبرص.

 وتقدر دراسات أن إسرائيل استولت على حقول غاز مصرية بما قيمتها 700 مليار دولار، وأن نصيب مصر من حقول شرق المتوسط يعادل 146 ضعف ما تنتجه مصر من طاقة وتكفي لإنتاج 3.4 مليون ميجاوات.

وذكرت بعض كالات أنباء عالمية أن مصر وقعت اتفاقية تقضي باستيراد الغاز الطبيعي من "إسرائيل" لمدة 15 سنة بقيمة 20 مليار دولار، عن طريق وساطة شركية "يونيون فينوسا" الإسبانية لتصدير الغاز .

وذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية، أنه تم توقيع الصفقة بين شركات حقل "تامار" الإسرائيلي للغاز الطبيعي، وبين شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية لتصدير الغاز، وتنص الصفقة على بيع الغاز الطبيعي لمصر بمبلغ 1,3 مليار دولار فى السنة وبمقدار 5,4 مليارات متر مكعب سنويًا ولمدة 15 سنة، وهو ما لم تنفي أو تاكده الحكومة المصرية حتى الان .