وذكرت هذه الدوائر لـ (المنــار) أن الخطوة الأولى هذه باتجاه انجاز مصالحة حقيقية على الأرض، ليست كافية للمضي قدما لتعزيز وحدة الساحة الفلسطينية والقيام بخطوات أخرى تحقق الهدف المنشود جماهيريا، وتشير هذه الدوائر الى الاشكالات المالية التي طفت على السطح منذ اللحظات الأولى لتشكيل الحكومة التوافقية.
وتضيف هذه الدوائر أنه اذا لم تسارع الحكومة بحل الاشكالات القائمة على الصعيد المالي يشكل خاص، في قطاع غزة، فان جهود المصالحة ستعود الى نقطة الصفر. ويرى المراقبون أن قطاع غزة سيشهد تصاعدا في المطالب المعيشية، وقد تتوتر الأجواء هناك لتصل الى حد التظاهر والاعتصام، هذا اذا لم تتطور الأمور الى حد انتشار العنف في تداخل كبير لعوامل عديدة، وتشابك يزيد الوضع تعقيدا.
أما في الضفة الغربية، فيقول المراقبون أن "المطالبة بالحريات" ستكون اليافطة المرفوعة في ميادين عدة في المحافظات الشمالية، وهنا، قد تستغل جهات ما ستشهده الضفة والقطاع من تطورات، لترتكب أعمالا تؤدي بالتأكيد الى خلط خطير ومخيف للأوراق، لن يعود بالفائدة على أي من التيارين فتح وحماس.
