وذكرت دوائر مطلعة نقلا عن تقارير اسرائيلية أن المؤسسة الامنية تخشى حدوث مضاعفات صحية لأحد الأسرى الفلسطينيين المضربين تنتهي بالوفاة، وترى المؤسسة الأمنية الاسرائيلية أن مثل هذا الحدث في حال وقوعه يمكن أن يؤدي الى اشتعال الاوضاع الأمنية في الضفة الغربية، وتجدد عملية اطلاق القذائف من قطاع غزة باتجاه التجمعات السكانية اليهودية في المنطقة الجنوبية.
وقالت الدوائر المطلعة أن المؤسسة الأمنية في اسرائيل وضعت في الأيام الأخيرة خططا لمواجهة أية تطورات يمكن أن تحدث على هذا الصعيد، وهناك قوات معززة سيتم ضخها الى المناطق الفلسطينية في الضفة في حالة وقوع ما تخشاه هذه المؤسسة، كما صدرت تعليمات جديدة، وادخال بعض التعديلات على الخطط الموضوعة والقائمة بتفريق موجات العنف الواسعة، ونقلت الدوائر عن ما يسمى بقيادة المنطقة الوسطى أنها وضعت بعض الخطوط الحمراء والمحاذير التي يمنع تجاوزها من جانب الطرف الفلسطيني، وبشكل خاص التعرض لخطوط المواصلات التي يسلكها الاسرائيليون في الضفة الغربية، مع تكثيف الاجراءات الأمنية في محيط المستوطنات.
وكشفت الدوائر عن أن رئيس الوزراء الاسرائيلي أجرى في الأيام الأخيرة العديد من اللقاءات مع المستوى الأمني لفحص قضية اضراب الاسرى الفلسطينيين الاداريين، وأشارت هذه الدوائر الى أن نتنياهو قد اعتمد التوصية التي وضعها جهاز الأمن العام الاسرائيلي "الشاباك" وتنص على ضرورة عدم التراجع عن الموقف الاسرائيلي من هذه القضية، مع عدم الاستجابة لمطالب الاسرى الذين يطالبون بالغاء الاعتقال الاداري.
وتضيف الدوائر أن مدير المخابرات الاسرائيلية "يورام كوهين" يتبنى موقفا متشددا رافضا ادارة أية مفاوضات مع المضربين عن الطعام، ويختلف كوهين مع قيادات عسكرية اسرائيلية حيث يرى بأن الأجهزة الأمنية والعسكرية الاسرائيلية يمكنها مواجهة أية "هبات" عنيفة قد تترتب على استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام، ويرفض كوهين كذلك أية تسوية، ويرى في استمرار الاعتقالات الادارية مصلحة أمنية من الدرجة الأولى بالنسبة لاسرائيل، التي تخوض حربا ضد ما أسمته الدوائر بالارهاب، خاصة في مواجهة اولئك الذين يصعب العثور على ما يكفي من الادلة لادانتهم ومحاكمتهم من خلالها.
