وقالت مصادر خاصة مطلعة لـ (المنــار) أن هذه الشخصيات على اتصال دائم مع الولايات المتحدة ودول أوروبية عبر دبلوماسييها في الأراضي الفلسطينية، وهذه اللقاءات هي امتداد لاتصالات ولقاءات سابقة عقدت في القاهرة والرباط وعمان، حيث طرح آنذاك خيار اختيار رئيس انتقالي ونائب له يحظى بموافقة مؤسسات فلسطينية فاعلة، وجاءت خطوة الرئيس الفلسطيني بطلب عقد جلسة للمجلس الوطني، لتخلط الأوراق، لكنها، لم تنه هذه اللقاءات، وانما اتخذت مسارا آخر، كما جرت مشاورات بين بعض القيادات المذكورة وبين مسؤولين اسرائيليين للغرض نفسه، وتكثفت اللقاءات مع اقتراب موعد عقد جلسة المجلس الوطني، حيث يجري العمل الآن على دفع أعضاء في المجلس للترشح لعضوية التنفيذية في مواجهة كتلة قيل أن الرئيس الفلسطيني يقف وراء تشكيلها بالتشاور مع المقربين منه.
وفي سياق آخر، هناك اتصالات بين الفصائل الممثلة والمشاركة في المجلس الوطني، لاتخاذ موقف صريح من جلسة المجلس، وهناك طرح بمقاطعة هذه الجلسة، تتبناه الجبهة الشعبية، وهذا من شأنه التأثير سلبا على توجهات الرئيس عباس، وأكدت المصادر وجود اتصالات بين فصائل منظمة التحرير وبين حركتي حماس والجهاد الاسلامي، وهما حركتان أكدتا رفضهما لما يقوم به الرئيس الفلسطيني.
في ذات الوقت استغربت دوائر وقيادات فلسطينية مما أسمته بالتمثيل الخاطىء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فكيف لحركة فتح أن تحصل على ثلاثة مقاعد، في حين أن هناك فصائل لم تعد قائمة، ولا تمثيل يذكر لها في الشارع وتتمتع بمقعد في اللجنة التنفيذية، على نفس المستوى من الجبهة الشعبية مثلا.
وكشفت المصادر عن اهتمام واسع لدى عواصم اقليمية ودولية بالتطورات في الساحة الفلسطينين، وهي على اتصال مباشر مع كل الأطراف.
ولم تستبعد المصادر ذاتها، أن تكون هناك عواصم تدفع باتجاه خروج الرئيس عباس من الحياة السياسية، لمصلحة آخرين، في حين أن بعض القوى، تدعو عباس الى عدم الاستقالة في هذه الظروف والمرحلة الصعبة، وترى المصادر أن الأوضاع في الساحة الفلسطينية غامضة، ولا قدرة على التكهن بالنتائج، فالمفاجآت واردة، وقد تشطب كل الحسابات وتسقطها.
