هذه الظاهرة الارهابية، التي لم تهز القيادات العربية، وأنظمة المجتمع الدولي، تفرض على القيادة الفلسطينية أن تعلن الحرب في الساحة الدولية، وبين يديها المشاهد المؤلمة الوحشية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الجيل الشاب، مطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب من القيادات الاسرائيلية، من هم في الميدان، والقابعون في مكاتبهم من المستويين العسكري والسياسي.
ان جرائم الاحتلال فاقت كل تصور، جرائم بشعة همجية تفرض على القيادة الفلسطينية، تكثيف تحركاتها، صوب المحافل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية بشكل خاص، التي "غبنا" عنها كثيرا من الوقت، وتغاضينا عن أهمية دورها وقراراتها. ظاهرة الاعدامات هذه ، تفرض على القيادة "المنحازة" الى شعبها، الانطلاق الفوري لتحقيق الوحدة الوطنية، انطلاق بنوايا صادقة سليمة وجدية، بعيدا عن أية حسابات ومنافع ذاتية وشخصية، اضافة الى ذلك، عدم الرضوخ لتهديدات قوى اقليمية ودولية، تطالب القيادة بالالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع اسرائيل، والامنية بشكل خاص.
الاعدامات التي تنتهجها قوات الاحتلال، سياسة مرسومة معدة سلفا، لارتكاب المزيد من عمليات القتل الوحشية، متوهمة أنها ترعب وترهب جيلا انتفض دفاعا عن وطنه ومقدساته، بعد أن "لاذت" كل القيادات بالصمت، بحثا عن "ارباح" حلولية، لا تعيد الحقوق المسلوبة.
ان ظاهرة الاعدامات المتعمقة، تتطلب استراتيجية جديدة، لمواجهة هذه الظاهرة الوحشية ، التي تفقدنا أبناءنا، العزل الا من الايمان بالحقوق وعدالة القضية.
