هذه القنوات الكثيرة المتشعبة، وجد فيها البعض مهنة ممتعة، دون أن يدري، بأن زلة لسان، أو اجابات عشوائية، تطيح بكل ما تم بناؤه، يستغلها الطرف الاخر في التعاطي مع القيادة الفلسطينية، ممسكا بها تشهيرا، وترويجا واستعطافا لدى المجتمع الدولي، وردا للانتقادات التي يتعرض لها.
يقول بعض هؤلاء، أن امتهانهم فتح القنوات، يقربهم من صناع القرار، ويفتح لهم أبواب تحقيق المصالح على مصاريعها، وآخرون يدعون أن ذلك، من شأنه اطلاعهم على ما يدور ويجري ، ومنهم من يجد في هذه "المتعة العبثية الخطيرة" الطريق لتحقيق المصالح الحاصة، ومنافسة الاخرين في ميادين الصراع الداخلي.
مصادر خاصة لـ (المنــار) ذكرت أن هؤلاء عن قصد أو عن تعمد يلعبون دور "المخبر" ، وهذا ما يريد الاحتلال الوصول اليه، مقابل منح تصريح أو الحصول على جمع شمل ، والرقم الخاص لهذا المسؤول الاحتلالي أو ذاك.
وتقول المصادر أن من بين هؤلاء من وصل الى درجة التكليف بالمحافظة على "قناته"، وراح يعقد اللقاءات على أنه مفوض بالحديث والنقاش، ونقل الرسائل، وهذا أمر يثير القلق ويبعث على الاستهجان، عندما تفتح الطريق لمثل هؤلاء للقيام بجهود عير مدروسة، دون أن توضع تحت الرقابة الدقيقة، حيث يحيب على اسئلة "ملغومة" و "يفيد" بمعلومات ضارة ومجانية، مع عدم الأمانة في نقل ما يطرح من نقاشات، أو يكلف بايصال رسائل الى صناع القرار، وأطلعت المصادر (المنــار) على أحد الأمثلة بالأدلة والوثائق، حيث لم تصل الرسائل كما هي، وتم اخفاؤها عن صانع القرار، وهذا دليل سوء استخدام الامانة، أولا، والخطأ في الاختيار والتكليف ثانيا، وثالثا تأكيد على اختراق هذه "النوعية" من جهات غريبة، تتلقى أولا بأول المعلومات، التي تخفى عن دائرة صنع القرار.
وهنا ، لحساسية الموضوع والموقف، لا نريد نشر التفاصيل والكثير من التوضيح، والأسماء، ولكن، ما نقصده من وراء معالجة هذه المشكلة الخطيرة، والظاهرة الأخطر،، أن قنوات الاتصال عديدة، وما يدور فيها، هي الخطورة والدمار، وبالتالي، صناع القرار مدعوون الى متابعة هذا الأمر، ووقف هذا الانحطاط والتدهور المشين والمسيء، منعا لأية تداعيات قد تترتب على هذا المسلك الشائن.
