وفي اعقاب حملة الاعتقالات هذه، كشفت دوائر اسرائيلية، أن أجهزة الأمن في اسرائيل وعبر قنوات الاتصال والتنسيق الخاصة مع قطر طلبت من الدوحة فرض قيود على اتصالات وتحركات بعض الاسرى المحررين الذين تم ابعادهم في اطار صفقة شليط ويقيمون على اراضيها.
واستنادا الى هذه الدوائر فان مسؤولا استخباريا اسرائيليا أطلع مسؤولين أمنيين قطريين التقاهم في الدوحة في زيارة استمرت لعدة ساعات على معلومات تدعي بقيام بعض الاسرى المحررين بنشاطات تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في صفقة التبادل. واشارت هذه الدوائر الى أن المبعوث الامني الاسرائيلي طلب من الدوحة ضرورة فرض قيود على تحركات واتصالات هؤلاء الاسرى وبشكل خاص مراقبة اتصالات مع الاراضي الفلسطينية.
وأكدت الدوائر أن السلطات القطرية تعاملت مع المطالب الاسرائيلية بجدية، وفرضت رقابة مشددة على الاسرى المحررين الذين وردت اسماؤهم في القائمة التي حملها المبعوث الامني الاسرائيلي الى الدوحة.
وتقول هذه الدوائر أن بعض الاسرى المحررين قد طلبوا مغادرة قطر الى دولة اخرى، واشتكوا الى عدد من الجهات من مضايقات السلطات القطرية ومراقبتها الدائمة لهم، وتتدعي الدوائر الامنية في الدوحة بأن هناك اجراءات يجب اتخاذها قبل السماح لهم بمغادرة الاراضي القطرية.
