في وثائقي صادر عن قناة «DW» الألمانية، وردت أحد السيناريوهات المتوقعة لقيام حرب عالمية نووية بين الولايات المتحدة وروسيا؛ تبدأ رحاها في لاتفيا، الجمهورية السوفيتية السابقة التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي توالي الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تقف في الصف المقابل لروسيا التي تشترك في حدودها معها.
يبدأ السيناريو باندلاع مظاهرات في لاتفيا من قبل الأقلية الروسية التي تتهم الحكومة بالتمييز؛ مما يجر البلاد إلى أعمال عنف، ونتيجة لذلك تنتشر القوات الروسية على طول الحدود مع لاتفيا، وهو ما يدفع الدول الأوروبية لاتهام روسيا بالوقوف وراء هذه الاضطرابات التي تهدف في النهاية إلى غزو هذه الدولة الصغيرة والعضو في الناتو.
في المقابل، تحذر كل من إستونيا وليتوانيا، العضوتان في الناتو أيضًا، من الهجمات السيبرانية المتزايدة على بلدانهم.
وفي خضم هذه التصعيدات والحرب السيبرانية، تكتشف الولايات المتحدة اختراقًا سيبرانيًّا لـ«فلاينج ديلز»، أحد أهم المنشآت العسكرية الموجودة في بريطانيا، التي تعمل بوصفها نظام رصد لأي إطلاق صواريخ نووية، وتتشارك بريطانيا معلوماتها مع الولايات المتحدة.
ومع الوصول إلى هذا التطور الأخير، تتصاعد الأحداث من صراع محتمل بين روسيا والناتو، إلى صراع نووي بين روسيا والولايات المتحدة.
نشوب الصراع النووي
بحسب السيناريو، تتوجه أصابع الاتهام إلى روسيا بضلوعها في هجوم سيبراني على «فلاينج ديلز»، بعد أن وُجهت أصابع الاتهام إليها فيما حدث في لاتفيا، وهو هجوم لا يمكن التحقق من أي منه إلا بعد زمن طويل نسبيًّا، ثم تبادر الولايات المتحدة بالرد على الهجوم السيبراني على المنشأة العسكرية بهجوم مماثل. وحينها تبدأ روسيا القلق بشأن ترسانتها النووية التي تخشى أن تعبث بها الولايات المتحدة.
ولأن أيًّا من الشكوك في الهجمات السيبرانية لن يمكن التحقق منه إلا بعد فترات طويلة من قبل الطرفين، يبادر كل طرف بتحصين قواه النووية أكثر وتقويض القوى النووية للطرف الآخر؛ تحسبًا لأي هجوم محتمل، وهو ما سيؤدي إلى دوامة تصعيد بين الدولتين، ضاربًا عرض الحائط بكل التخوفات والتحذيرات الدولية من قيام حرب نووية بينهما.
فمن شك حول هجوم سيبراني غير معروف المصدر، تتفاقم الأوضاع سريعًا لنجد أننا على أعتاب ضربة نووية محتملة من إحدى أكبر دولتين نوويتين في العالم.
وفي السيناريو الذي يسرده الوثائقي، وبعد أن أمَّنت كل من الدولتين قواها النووية، تتجه روسيا لإطلاق تحذير ضد أمريكا بضرب أحد أهدافها الصغيرة غير المدنية، والتي لا يسقط على إثرها ضحايا مدنيون، مثل ضرب سفينة عسكرية صغيرة في عرض البحر، تؤدي إلى مقتل الطاقم الموجود على ظهر السفينة.
مع بلوغ هذه المرحلة، تتخطى روسيا ما يُعرف بـ«العتبة النووية»، وهي استخدام أول طلقة في الحرب النووية، التي قد تؤدي إلى فناء العالم بسببها.
مع تخطي تلك العتبة، يتوقع جيمس أكتون، مدير برنامج السياسة النووية في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، أن ينجرَّ كل من الطرفين نحو صراع شامل وهائل، يترتب عليه «نهاية مروعة للحضارة» على حد وصف أكتون. لذا يرى أكتون – إذا تحقق هذا السيناريو يومًا ما – أن منع تخطي العتبة النووية هو الأولوية الأولى من أجل وقف تلك الحرب النووية الهائلة.
لكن مع الوقوف للتفكير لحظة في هذا السيناريو، الذي ربما يبدو مبالغًا فيه، يجب أن نسأل أنفسنا، هل قيام مثل تلك الحرب في عصرنا الحالي أمر محتمل؟ أم أن الأمر مستبعد في الوقت الحالي لعدم وجود القدرة التقنية التي تستطيع دمج الحرب السيبرانية بحرب نووية؟ هذا ما نبحث فيه خلال السطور التالية.
معاهدة ستارت الجديدة والحد من السلاح النووي
لكي نجيب عن هذا السؤال، يجب أن ندرك أولًا أن العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا فيما يخص الأسلحة النووية تنظمها معاهدة للحد من الأسلحة النووية، والتي تدعى «New Start».
وُقعت المعاهدة في عام 1991، وكانت تدعى «Start»، لتظل محل التنفيذ على مدار 10 سنوات، وفي عام 2010 اتفق الطرفان على معاهدة «New Start» التي تمدد الاتفاق بينهما.
تنص المعاهدة على خفض عدد منصات إطلاق الصواريخ النووية إلى النصف ليصل عددها إلى 800 قاذفة صواريخ باليستية عابرة للقارات، كما تنص على خفض الرؤوس النووية لكل طرف بما يقل عن 1550 رأسًا نوويًّا، و700 صاروخ باليستي عابر للقارات، وهي أكثر الأسلحة النووية طويلة المدى التي تمتلكها روسيا، ويمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة، وتمتلكها الولايات المتحدة كذلك، وبذلك تضمن المعاهدة جزئيًّا منع أي تصعيد نووي محتمل، أو تخفيضه على الأقل في حالة اندلاعه.
وفي فبراير (شباط) الماضي، اتفق كل من بايدن وبوتين على تمديد اتفاقية «ستارت الجديدة» خمس سنوات، لتنتهي في 2026، وتسعى الدولتان لتمديد الاتفاقية بعد هذا التاريخ أيضًا، إلا أن المعاهدة تنص على مدة الخمس سنين كأقصى مدة بين الطرفين، على أن يجدد كل طرف التزامه بالمعاهدة قبل مدة انتهائها.
في هذا الصدد، قالت وزارة الدفاع الروسية: «بالنظر إلى المسؤوليات الخاصة التي تتحملها روسيا والولايات المتحدة، بصفتهما أكبر دولتين نوويتين في العالم، فإن القرار المتخذ – أي تمديد المعاهدة – مهم لأنه يضمن المستوى الضروري من القدرة على التنبؤ والشفافية في هذا المجال».
بدوره، صرح البنتاجون بأن «الفشل في تمديد معاهدة ستارت الجديدة بسرعة، من شأنه أن يضعف فهم أمريكا للقوى النووية بعيدة المدى لروسيا» التي من أجلها تُعقد الاتفاقية بالأساس ليفهم كل طرف مدى التطور الذي وصل إليه الطرف الآخر، ومراقبة آخر التطورات بين الطرفين في هذا الصعيد بشفافية، والذي لن يتم إلا في إطار المعاهدة، وإلا سيعتمد الطرفان على الاستخبارات والهجمات السيبرانية للتجسس على البرامج النووية؛ مما قد يشعل الصراع بين الدولتين.
ومع أن المعاهدة تمثل أحد أهم الأعمدة التي تقف حائلًا دون اشتعال حرب نووية، فإن أحد بنودها ينص على أنه «لكل طرف الحق في الانسحاب من هذه المعاهدة إذا قرر أن حصول بعض الأحداث المتعلقة بموضوع المعاهدة قد يهدد مصالحه العليا».
ويعني ذلك انتهاء المعاهدة في أي وقت يرى فيه أحد الطرفين أن هناك خرقًا في بنود المعاهدة، أو أن هناك تهديدًا قوميًّا يهدد دولته يستلزم الخروج من المعاهدة، والذي بدوره لا يجعله متقيدًا بها وينذر بإمكانية اشتعال حرب نووية.
منظومة الرصد والإنذار المبكر
ومن أجل نظرة أكثر قربًا حول إمكانية تحقق سيناريو اشتعال حرب نووية في عصرنا الحالي، دعونا ننتقل الآن إلى منطقة يوركشاير في بريطانيا، حيث تقع قاعدة «فلاينج ديلز».
تعمل قاعدة «فلاينج ديلز» على توفير خدمة الإنذار المبكر عند إطلاق أي من الصواريخ الباليستية لحكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ مما يمنع مباغتة أي هجوم صاروخي مفاجئ.
وتعمل القاعدة أيضًا على مراقبة الأجسام الموجودة في الفضاء، التي يمكن أن تشبه بسهولة الصواريخ القادمة عند دخولها الغلاف الجوي مرة أخرى، وبذلك تدعم القاعدة تطوير نظام الدفاع الصاروخي للمملكة المتحدة، وحليفتها الولايات المتحدة.
تمثل القاعدة واحدة من ثلاث قواعد تشكل شبكة رادار للولايات المتحدة للكشف المبكر عن إطلاق صواريخ باليستية، وإلى أين تتجه، وفي حين توجد القاعدتان الأخريان في ألاسكا وجرينلاند «كلير وثول» على الترتيب، تعد «فلاينج ديلز» القاعدة الأقرب إلى روسيا؛ مما يجعلها الأكثر سرعة في نقل الإنذارات، والأكثر عرضة كذلك لأي هجوم سيبراني محتمل.
الجهاز العصبي للردع النووي وإمكانية اختراقه
تمثل هذه الشبكة ومن بينها «فلاينج ديلز» الجهاز العصبي للردع النووي، كما أنها تُعد عصب التحالف الغربي بين الولايات المتحدة وحلفائها، وتأسست بعد الحرب الباردة في أجواء مماثلة لما نعيشه الآن، وبدونها «يصبح هذا التحالف أعمى وعرضة للهجوم».
وبسبب أهميتها القصوى التي أوضحناها، وفي أحدث مراجعة لها، أوضحت الولايات المتحدة في «دليل تعليماتها لأقوى أسلحتها» أن هذه الشبكة مهمة للغاية، وأنها إنْ تعرضت للهجوم، فسترد الولايات المتحدة بالأسلحة النووية.
ومع دخول العصر الرقمي، باتت تلك القواعد تشارك في عمليات أخرى غير رصد الصواريخ النووية، مثل متابعة المركبات الفضائية والمركبات العسكرية؛ مما جعلها تتدخل في العمليات العسكرية التقليدية، فصارت عرضة للهجوم، خاصة السيبراني.
فبسبب أن رادارات الإنذار المبكر – مثل «فلاينج ديلز» – تعتمد بشكل كبير على أجهزة الكمبيوتر والمعالجات الرقمية في كل جانب من جوانب تشغيلها تقريبًا، جعلها معرضة للهجمات السيبرانية.
وترتبط تلك الرادارات بعضها ببعض عبر شبكة تعتمد على الفضاء الإلكتروني، مما يزيد احتمالية تعرضها للاختراق، وهو ما سيحولها من أداة لردع أي هجوم نووي، إلى سبب لاشتعال حرب نووية.
وتعد مهمة هذه الرادارات الرئيسية هي أن تراقب وتحلل باستمرار إطلاق صواريخ العدو المحتملة، التي يجب إرسال البيانات المتعلقة بالتهديدات الفعلية بسرعة إلى صانعي القرار، الذين يجب عليهم بعد ذلك تقييم التهديد وإبلاغ القرارات الواجب اتخاذها لتلك القواعد، وهو ما يعتمد اعتمادًا كاملًا على عمليات في الفضاء الإلكتروني، والتي تبحث الدول المنافسة للولايات المتحدة عن نقاط ضعف فيها لاستغلالها في صراعهم القائم والمتزايد يومًا بعد يوم.
إن إدخال البرمجيات الضارة (الفيروسات) في أنظمة هذه الرادارات أمر خطير للغاية، ليس فقط من الناحية التقنية، بل السياسية أيضًا؛ إذ إنه إذا توصلت دولة مسلحة نوويًّا إلى الاعتقاد بأن أنظمتها الحيوية موبوءة ببرامج ضارة للعدو، فسيقوض ذلك ثقة قادتها العسكريين في المعلومات التي توفرها أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بها في حالة حدوث أزمة، وقد يسيئون فهم طبيعة هجوم العدو؛ مما يؤدي بهم إلى المبالغة في رد الفعل، وربما يطلقون أسلحتهم النووية خوفًا من تعرضهم لضربة استباقية.
يعني ذلك أن الروابط بين الحرب السيبرانية والحرب النووية آخذة في النمو، وهو ما يزيد إمكانية نشوب الحروب النووية في عصرنا الحالي، الذي يتميز بالبيئة التقنية التي تساعد على حدوثها أكثر من ذي قبل.
هذا من الناحية التقنية، أما عن الواقع على الأرض، وإمكانية تدخل روسيا في أحد بلاد أعضاء الناتو مما ينذر بقيام حرب نووية، كما أسلفنا في السيناريو في بداية التقرير، فلذلك قصة أخرى.
«أوكرانيا» حقل التجارب الروسي
تشهد أوكرانيا علاقة متوترة مع روسيا، وتسعى للانضمام لحلف شمال الأطلسي، وهو ما تحذر روسيا من حدوثه.
وتمثل البلاد حقل تجارب بالنسبة للهجمات السيبرانية مختلفة القوة، فمنذ أشهر قليلة تعرضت أوكرانيا لهجوم كبير استهدف مجموعة من الوثائق بالغة السرية لمؤسسات سيادية تابعة للدولة، والتي يُعتقد أن روسيا هي من يقف وراءها.
ورغم أن الهجوم الأخير استهدف وثائق بالغة الحساسية، فإن ذلك الهجوم لم يكن الأكبر، ففي عام 2014 وقبل ثلاثة أيام من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، اخترق متسللون روس نظام لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا، وعطلوا أجزاء من الشبكة باستخدام برامج التجسس الإلكتروني، وفقًا لتقرير صادر عن المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، وهي مؤسسة بحثية مقرها الولايات المتحدة.
وفي العام التالي كان الهجوم الأكبر من نوعه، الذي استهدف شركات تدير شبكة الكهرباء في أوكرانيا، وأثر انقطاع التيار الكهربائي – وهو أول هجوم إلكتروني ناجح معروف في العالم على شركة طاقة على نطاق واسع – في حوالي 230 ألف أوكراني لمدة تصل إلى ست ساعات. وفي 2016، اعتمد المتسللون على أدوات أكثر تطورًا لإطفاء الأنوار بنجاح في أجزاء كبيرة من العاصمة الأوكرانية مرة أخرى.
واستند المحللون والمراقبون إلى الهجمات الروسية على أوكرانيا في خلق التصور الذي يتنبأ باحتمالية انخراط روسيا في هجوم على أحد أعضاء الناتو في المستقبل القريب، وهو ما سيفضي بدوره إلى السيناريو الذي سيجر العالم إلى حرب نووية طاحنة، التي قد تكون ممكنة في عصرنا الحالي، ليس بسبب التقنية التي تمكِّن تلك القوى النووية من إشعال الحرب النووية فقط، بل أيضًا لوجود صراع سياسي ملتهب بين تلك القوى النووية على أرض الواقع.
التهديد بالرد النووي و«فخ الالتزام»
في عام 2018؛ أعلنت إدارة ترامب لأول مرة أن الولايات المتحدة ستنظر في الرد النووي في حالة «الهجمات الإستراتيجية غير النووية»، فيما تجري إدارة بايدن الآن مراجعتها الخاصة للوضع النووي للولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تحد فيها من استخدام التهديد النووي رادعًا للهجمات السيبرانية.
في المقابل؛ رأى العديد من المراقبين أن شن هجوم نووي ردًّا على هجوم سيبراني يستهدف أنظمة الولايات المتحدة المستخدمة في المنشآت النووية، يمثل تحولًا خطيرًا في السياسة الأمريكية؛ مما يزيد بشكل كبير من خطر نشوب حرب نووية.
وقال وزير الطاقة السابق إرنست مونيز: «إن التوسع الكامل لمشهد الردع النووي هو خطوة في الاتجاه الخاطئ»، وأضاف «أعتقد أن فكرة الردع النووي للهجمات السيبرانية لا معنى لها بالتأكيد».
ويؤدي تهديد الولايات المتحدة بالرد على الهجمات السيبرانية بالسلاح النووي إلى «إضعاف مصداقيتها»؛ إذ يعتقد سكوت ساجان وألين وينر، الكاتبان في «واشنطن بوست»، أن قادة الدول المنافسة للولايات المتحدة التي تمتلك أسلحة نووية (الصين وروسيا وكوريا الشمالية) ستستمر في شن الهجمات السيبرانية، معتقدين أن أي رئيس أمريكي «سيكون مترددًا في استخدام الأسلحة النووية ضد دولة يمكنها الانتقام بالمثل».
كما يعتقد الكاتبان أن الجيش الأمريكي سيرفض استخدام الأسلحة النووية ردًّا على الهجمات غير النووية، التي ستثير موجة عارمة في العالم الغربي حول شرعية ذلك، ويعمل هذا التردد على تقويض القوة الرادعة للأسلحة النووية.
في المقابل، إذا كانت الولايات المتحدة ستلتزم بالرد التقليدي أو السيبراني فقط على «الهجمات الإستراتيجية غير النووية المهمة» في الوقت الذي تهدد فيه بالرد نوويًّا، فإن ذلك يُسقط رئيس الولايات المتحدة – حسب رؤية الكاتبين – فيما يطلق عليه بـ«فخ الالتزام».
ويعني فخ الالتزام أنه إذا هددت واشنطن بردٍّ نووي لردع هجوم سيبراني، بينما يستمر الخصوم في تنفيذ الهجمات السيبرانية لعدم اقتناعهم بمصداقية التهديد، فسيكون هناك ضغط متزايد على الرئيس ليأمر بضربة نووية؛ لدحض الادعاءات السياسية بالضعف.
ويخلق ذلك رغبة في الانتقام من شأنها أن تهدد بحدوث ضربة نووية صغيرة لدحض تلك الادعاءات، وإثبات أن الولايات المتحدة قادرة على تنفيذ تهديداتها، وهو ما يعني تخطي العتبة النووية ويضعنا أمام تصعيد نووي من الدول الأخرى؛ ما يعني قيام حرب نووية.
وبالرغم من أن القوى العظمى هي التي يقع على عاتقها وقف مثل هذا السيناريو، والتي تبدو في حالة صراع وتأزم مستمر، فقد أصبح من المهم أن نعلم جميعًا أن قيام مثل تلك الحروب يعني فناء البشر وانقراضهم؛ وهو ما يجعل العالم أجمع مسؤولًا عن السعي لوقف مثل هذه المخاطر والكوارث التي تهددنا جميعًا، وليس كيانًا أو دولة واحدة دون الأخرى.
(ساسة بوست)
