أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح عن أنها قررت دراسة طلبات الراغبين بالعودة لصفوفها بناءً على القرار الصادر عن اجتماعها في 4 مارس الماضي.
إعلان مركزية فتح اعتبره البعض تراجعا من رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس عن قرار العفو عن المفصولين من الحركة، بوضع شرط تقديم طلب ممن يرغب بالعودة على أن يدرس وبعدها تقر عودته أم لا.
القرار أثار حالة من الغضب والتوجس في أوساط عناصر فتح وقياداتها التي تعرضت للفصل والطردها، لا سيما القيادات الكبيرة كأمثال محمد دحلان وسمير المشهراوي وناصر القدوة وغيرهم.
مدير مركز مسارات للدراسات هاني المصري اعتبر أن قرار عباس العفو عن المفصولين من الحركة في ذلك الوقت لا يعكس بالضرورة مصالحة داخلية في فتح.
وقال المصري: “القرارلا يعكس بالضرورة مصالحة داخلية”، مشددًا على ضرورة تحقيق مصالحة فتحاوية حقيقية، باعتبارها خطوة نحو تحقيق وحدة وطنية، في ظل المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية.
وأوضح أن خطوات عباس جاءت تحت ضغط عربي وأوروبي وربما أمريكي، منوهاً إلى أن هناك ثلاثة مطالب رئيسية طُرحت على عباس قبل القمة، وهي إعادة مفصولي فتح وتشكيل حكومة بصلاحيات واسعة وتحويل منصب الرئيس إلى منصب فخري أو تعيين نائب للرئيس.
