يغادر سلام فياض تاركا ألغاما كثيرة قد تنفجر سخطا في أية لحظة، ربما رأى واجتهد انها ستخدمه مستقبلا، أو أنها نتيجة حتمية لسوء الاداء وفشل الخطط والبرامج الاقتصادية. في حين ترى مصادر في الساحة الفلسطينية في لقاء لها مع (المنــار) أن فياض ترك كل ما يمكن أن يكون سببا في افشال الحكومة التي ستخلفه، ليظهر هو بمظهر المخلص، وتخشى دوائر عديدة، من أوضاع صعبة وحادة في المرحلة القادمة، تسببت في خلقها اجراءات اقتصادية راوحت مكانها، فالاتفاقيات التي وقعها فياض مع الاتحادات النقابية لم ينفذ منها شيء، والايام القادمة سوف تشهد ارتفاعا حادا في الاسعار، وتتواصل سلبيات الاتفاق الذي وقعه فياض مع وزير المالية الاسرائيلي السابق "شتاينتس" وهو اتفاق ربط الاقتصاد الفلسطيني بقوة مع الاقتصاد الاسرائيلي وابقاه مكشوفا، وتسببت مماطلة الحكومة في عدم التقدم بمسألة علاوة المعيشة، والوقود سيعاد رفعه، وتم رفع نسبة الضريبة المضافة.
وتضيف هذه الدوائر أن عملية بناء المؤسسات لم تحقق أهدافها، وبقيت مجرد مكعبات حجرية، وبناء المؤسسات الحقيقي ليس كذلك، ولم نشهد مشاريع انتاجية حقيقية، وما عقد من مؤتمرات اقتصادية ، صب في الصالح الاسرائيلي، وتعاظم احتكار رأس المال في الساحة الفلسطينية.
وتكشف الدوائر على أن هناك العديد من قرارات التعيين والنقل والتثبيت اتخذها رئيس الوزراء في اللحظات الاخيرة، وبعضها يتعلق بمكتبه.
الدوائر ذاتها ، تكشف أن مرحلة فياض وبرامجها الاقتصادية، جلبت الغرق في المديونية والتجويع، متسائلة، هل كان ذلك مقصودا.
