وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ (المنــار) أن موضوع البحث في هذا اللقاء، هو شن حرب استنزاف على مصر، ومنع القاهرة من استعادة دورها، واحداث الفوضى في الساحة المصرية، لعرقلة أي تطور للاقتصاد المصري، وترهيب دول أخرى من عقد أية اتفاقيات شراكة اقتصادية مع مصر.
وأضافت المصادر أن رئيسي جهازي الاستخبارات التركي والقطري، توليا عملية تكثيف العمليات الارهابية في الساحة المصرية، والتعرض لعناصر الجيش والأمن المصري، واشغال الجيش في ملاحقة الارهابيين الذين يتخذون من سيناء قواعد انطلاق لهم، ويمولون بالسلاح والمرتزقة من أنقرة والدوحة، وكانت البلدان قد دفعا في الاونة الاخيرة بمجموعات ارهابية من ساحتي العراق وسوريا الى سيناء، عبر السودان وليبيا، ومزودين بجنسيات قطرية وتركية اضافة الى ضخ مرتزقة جندتهم الاستخبارات القطرية والتركية من بلدان عربية وافريقية واسيوية، وفي الوقت نفسه أوعزت قيادة التنظيم الدولي للاخوان الى عناصر الجماعة في مصر لتنفيذ علميات في محافظات مصر، مستخدمة الاموال والرشاوى وشراء الذمم.
وترى المصادر أن حاكم مشيخة قطر، بمواقفه هذه قد عاد الى تمرده، ودفعت الاتفاق الشفهي الذي تولى وضع بنوده الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز لتنقية الاجواء بين مصر والمشيحة، وتمرد هذا ، يعني أنه في حل من هذا الاتفاق، في حين لم يتم بعد صياغة موقف الحكم السعودي الجديد من سياسة مشيخة قطر الارهابية، ودعمها للارهاب في مصر.
