في خطوة جديدة تؤكد استمرار التواطؤ السعودي مع الاحتلال الإسرائيلي، أقدمت سلطات المملكة على منع معتمرة تركية من دخول الحرمين الشريفين، بسبب ارتدائها شعارًا يحمل علم فلسطين، في مشهد اعتبره نشطاء “عارًا جديدًا” يضاف إلى سجل النظام السعودي في قمع التضامن مع القضية الفلسطينية.
المعتمرة التركية التي ارتدت وشاحًا يحمل عبارة تضامنية مع غزة، تعرضت للتهديد بالطرد من قبل شرطة الحرم المكي، التي اعتبرت – وفقًا لشهادتها – أن المكان “لعبادة الله فقط”، ولا يُسمح فيه بأي مظهر سياسي، حتى وإن كان نصرة لقضية مقدّسة في وجدان المسلمين كقضية فلسطين.
الخطوة التي أثارت استياءً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، جاءت بالتزامن مع تقارير عن قمع متكرر لكل من يحاول التعبير عن دعمه لغزة داخل السعودية، سواء بالرمز أو الكلمة أو حتى عبر الإنترنت. وقد تم رصد حالات اعتقال لمواطنين ومقيمين لمجرد إظهار تضامنهم مع الفلسطينيين خلال فريضة العمرة أو الحج.
منذ بداية معركة طوفان الأقصى، صعّدت السلطات السعودية من حملاتها ضد أي تعبير عن دعم المقاومة الفلسطينية. وفي المقابل، كثّف النظام تحركاته الدبلوماسية لتعزيز العلاقات مع تل أبيب، في إطار مساعي التطبيع العلني الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان.
المثير للسخرية أن النظام السعودي يحظر التضامن مع فلسطين، بينما يبرر خطواته التطبيعية مع الاحتلال بأنها تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، في مفارقة فجّة تعكس تناقض الخطاب مع الواقع.
ويرى مراقبون أن ما يحدث يعكس توجّهًا واضحًا من الرياض لتحييد الحرمين الشريفين عن القضايا الإسلامية الكبرى، خاصة القضية الفلسطينية، وتحويلهما إلى فضاء “محايد سياسيًا”، بما يتماشى مع الرؤية الغربية لحصر الدين في الطقوس فقط.
ما قامت به السلطات السعودية تجاه المعتمرة التركية، ليس حادثًا فرديًا، بل جزء من سياسة أوسع تهدف إلى قمع أي تعاطف مع غزة، وحماية مسار التطبيع من أي ضغوط شعبية أو رمزية قد تُحرج النظام.
فهل أصبح الدفاع عن غزة جريمة في مكة؟ وهل صارت الرايات التي تُمجّد المظلومين تُعدّ خطرًا على الأمن في أرض الحرمين؟
عن وطن سرب
