ومؤخرا نشرت عدة مراكز لاستطلاعات الرأي نتائج لاستطلاع قالت أنها لعينة عشوائية في الساحة الفلسطينية، توضح، نسبة التأييد لهذا القيادي أو ذاك، وأظهرت النتائج تراجعا للبعض وتقدما للبعض الآخر، والملفت أن هذه الاستطلاعات أظهرت تراجع نسبة تاييد الرئيس محمود عباس في الساحة الفلسطينية، واذا افترضنا جدلا سلامة ما جاء في هذه الاستطلاعات، وبعيدا عن مواقف ومصالح مموليها، خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها الساحة الفلسطينية، فان هذا التراجع، قد يكون ليس مبنيا أو على قاعدة الأوضاع السياسية، فأيا كان الرئيس للشعب الفلسطيني، فهو لن يحقق أكثر مما حققه الرئيس عباس في الميدان السياسي، حيث تتحكم الظروف المحيطة بفلسطين وتطورات الأحداث في المنطقة والصراع الدموي في ساحات الأمة، في أية نجاحات فلسطينية على الساحة السياسية، والرئيس عباس ليست لديه أسلحة نووية وصواريخ عابرة للقارات، وبالكاد يؤمن رواتب الموظفين، وتشغيل الخدمات التي يحتاجها شعبه، المهم، أنه ما يزال على مواقفه، ولم يقدم حتى الآن أي تنازل يعيبه، أو يلطخ به تاريخه، ومن لديه القدرة في تحقيق الثوابت الفلسطينية في مثل هذه المرحلة، فليتقدم ليصعد درج المقاطعة، ويتبوأ موقع الرئاسة، ولذلك، نتائج الاستطلاعات غير جائز أن نؤسس ونبني عليها، هذا اذا سلمنا بأن الاستطلاعات التي نعني غير مدفوعة الأجر والهدف خاصة وان هناك صراعا اقليميا ودوليا، وعبر "الوكلاء" وهم كثر على الامساك بالورقة الفلسطينية والقرار الفلسطيني، والاندفاع بها الى سوق المقايضة وعقد الصفقات بعيدا عن مصالح الشعب الفلسطيني.
لكن، وفي هذه المرحلة بالذات، يمكن أن ترفع نسبة التأييد التي يتمتع بها الرئيس محمود عباس، اذا لمس الشارع الفلسطيني نوايا وجهودا جادة واهتماما بالوضع الداخلي، ومعالجة السلبيات المتزايدة، والاهمال من جانب الهيئات والمؤسسات والوزارات، وتفادي اصدار قرارات خاطئة، على صعيد التعيين والتوظيف والترفيع، وأن يكلف رئيس الوزراء وزراؤه أنفسهم بالنزول مساءلة وبحثا ورقابة على الوزارات، وما يختزن فيها من مظالم، بسبب انعدام العدالة، والتحكم والاحتكار والشللية، وانحياز هذا الوزير أو ذاك الى هذه الشلة أو تلك.
ان اصلاح الوضع الداخلي، والحذر من بطانة السوء، واصطفافات المنافقين، وعدم الأخذ بالتقارير الكيدية و "الوشوشات" الضالة، كل هذه العوامل كفيلة برفع نسبة التأييد في الشارع الفلسطيني للرئيس محمود عباس، فهو وحده القادر على اصلاح الوضع الداخلي، واصدار تعليمات للمسؤولين بأن يقوموا بأدوارهم على أكمل وجه، وعندها يصلح الحال!!
