2025-05-22 08:19 ص

تحريض خليجي ضد لبنان خدمة للمخططات الوهابية والاسرائيلية

2016-02-23
القدس/المنـار/ أصدر ما يسمى بـ "مجلس التعاون الخليجي" قرارا يؤيد فيه التراجع الوهابي السعودي عن قرار دعم الجيش اللبناني بصفقة سلاح، يبتاعها من فرنسا، وكذلك وقف المساعدات المقدمة للشعب اللبناني، وهي مساعدات في الأساس هدفها احتواء لبنان، ودعم الركائز الوهابية، ممثلة بالحريري وجعجع وغيرهما، هذا المجلس الذي يضم الدول الخليجية، هو أداة في يد المملكة السعودية الوهابية، وتحصيل حاصل أن يصدر قرارا بدعم وتأييد الخطوة الوهابية، خطوة ابتزاز للبنان وشعبها، وقرارات مجلس التعاون الخليجي، معروفة التوجه والأهداف، وجميعها تصب في صالح المخططات الاسرائيلية الأمريكية، التي تنفذها وتمولها دول الخليج ضد الأمة العربية وشعوبها، كل حسب قدرتها وحجم ميزانيتها وعمق ارتباطاتها، رغم التنافس الخفي الكبير فيما بينها، تقول دوائر سياسية لـ (المنـار) أن القرار الخليجي موعز به من جانب النظام الوهابي، بهدف الضغط على شعب لبنان، لأنه خارج اطار دائرة التآمر التي تضم دولا عديدة، في محورها الدول الخليجية، ومركزها المملكة الوهابية، وفي ذات الوقت الهدف من القرار المذكور الضغط على الشعب اللبناني، وحرف مسيرته لدعم المخططات السعودية التي تستهدف ضرب وتدمير ساحات وجيوش الدول العربية.
وتضيف الدوائر، أن ركائز النظام التكفيري السعودي فشلت في تحقيق أهداف النظام الخبيثة في الساحة اللبنانية، تطويعا وتحالفا مع اسرائيل ضد المقاومة والشعب السوري، وبالتالي، جاء القرار السعودي الذي أيده وباركه مجلس التعاون الخليجي، تحريضا خليجيا على شعب لبنان، الذي يقاوم تمدد العصابات الارهابية على الحدود مع سوريا، ويشارك حزب الله، في صد هذه العصابات والقضاء عليها.
وترى الدوائر السياسية أن القرارات الخليجية تؤكد الدور المعادي الذي تضطلع بهع دول الخليج ومجلسها في التآمر على شعوب الأمة، ومحاولات ابتزازها، عبر الضغوط المالية، وتقديم "الرشى" لوكلائها في هذه الساحة أو تلك، ووصفت الدوائر مجلس التعاون الخليجي، بأنه اداة اسرائيلية أمريكية، تقدم الخدمات والتمويل لبرامج واشنطن وتل أبيب، وبمعنى أوضح وأدق فان الدول الحليجية أقيمت وزرعت في الساحة العربية، لتكون خنجرا في جسدها، تماما كالخنجر الاسرائيلي.
وكشفت الدوائر نفسها، عن أن النظام الوهابي السعودي، ومعه الدول الخليجية التي تدور في فلكه، معنية باشعال فتن دموية في الساحة اللبنانية، وهذا من بين أهداف القرار السعودي الذي باركته دول مجلس التعاون الخليجي.