نجاة أبو بكر، عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، طالبت بالتحقيق في ملف يتعلق بالوزير حسين الأعرج، وزير الحكم المحلي وسابقا رئيس ديوان الرئاسة، سارعت الشرطة الى ملاحقة النائب أبو بكر، مما اضطرها الى الاعتصام في مبنى المجلس التشريعي، واصطف معها بعض المناصرين أعضاء برلمان وموظفون بمراتب عليا، وبدأت الحملات والاتهامات والتدخلات، كل، يريد من وراء هذا الحدث تحقيق مكسب في مسألة ما، أو اصطياد في مياه هذا الملف.
أولا، نجاة أبو بكر تتمتع بالحصانة، وسحب هذه الحصانة بحاجة الى عقد جلسة للمجلس التشريعي، والمجلس معطل، وما دام هناك اصرار على استجواب واعتقال نجاة ابو بكر، فعلى القيادة الفلسطينية أن تعلن بوضوح وصراحة، عدم شرعية المجلس، وهذا الاعلان له تبعات كثيرة وخطيرة خاصة في هذه المسألة، غير أن مثل هذا الاعلان لم يتخذ، وبالتالي، نجاة ابو بكر تتمتع بالحصانة البرلمانية، ولذلك، الاجراءات المدروسة ضدها يجب أن تتوقف.
هذا الملف، ومن خلال معلومات حصلت عليها (المنــار) يجري استغلاله لأغراض أخرى، المناصرة أو عدمها، تخضع لحسابات ومقاييس، فالبعض وجد في استغلال هذا الملف فرصة للاطاحة بحكومة رامي الحمدالله، تصفية حسابات أو خدمة لحساب هذا أو ذاك، والبعض الآخر، يرى في هذا الملف فرصة لوقف أية توجهات للكشف عن المتهمين بالفساد من كبار القوم، خاصة، من لهم "بكايات" أو "المغطاة ظهورهم"، وفي الحالتين، انها الهاوية.. والسقوط في "كمائن" قوى ودول وركائز لهما في الساحة.. تستهدف اشعال الفوضى، واسقاط المشهد السياسي الفلسطيني، وهي قوى أقامت تحالفات سرية مع قوى في الساحة الفلسطينية ترتب أمورها للسيطرة على رام الله، عصب السلطة الفلسطينية وقيادتها.
أما الطرف الثالث، فيشكل الأغلبية، التي تريد مصالحة واهتماما بمواقفها، وتدعو الى العدل والصدق والمسؤولية وعدم "الشخصانية" في مثل هذه الملفات، لكن، لا أحد يسمع لهذه الأغلبية، أو يأخذ بنصائحها، بفعل "وسواس خناس" هنا، وآخر هناك.
ما يجري، وبالنسبة لهذا الملف، قد يؤدي الى انقلاب الأمور ، والى احداث صدع في الساحة، بل وفي دوائر صنع القرار، والمحسوبين على الدائرة العليا، بفعل تضارب المصالح، والسعي لجني المكاسب والغنائم، على حساب المشهد السياسي، وعدم الاهتمام بما قد يؤول اليه هذا الوضع في حال استمراره.
لكن، وفي مثل هذا الملف وقد تكرر مرارا، أن لا ينسى صناع القرار الارتدادات، وخطورة الكمائن وخطورة التباين في مصالح ومواقف القريبين من دائرة صنع القرار أو الاعضاء فيها، فأية انعكاسات سلبية، ستطالهم جميعا، من الرأس الى القاعدة، وليس بالعكس.
ملف نجاة أبو بكر، أي توجيه الاتهام للوزير حسين الأعرج، بحاجة الى التعامل معه بروية وحكمة وقراءة متأنية وبخطوات محسوبة، فالتعقيدات كبيرة، والأخطار داهمة.
دعوا القضاء يحكم، ويأخذ مجراه، بعيدا عن التدخلات والضغوط والتهديدات، والذين باتوا حول هذا الملف، مناصرين ومنتقدين، وفي الطرف المقابل لعضو التشريعي، الابتعاد عن صب الزيت على النار، فمن لا يريد رامي الحمدالله رئيسا للوزراء، ليبحث عن طرق مشروعة لاسقاطه، أو العثور على ملفات لادانته تدفعه الى الرحيل، وأما الاخرون الذين يرون في الحمدالله "جهبذ زمانه" فليعيدوا حساباتهم، والنظر الى الأمر من زاوية أخرى، وهي الحق والحيادية والمسؤولية، وقبل كل شيء لا تسدوا الطرق أمام المتضررين ومن يملكون الوثائق والأدلة بفساد هذا الوزير أو ذاك المسؤول والقيادي، فلا حماية لمختلس وفاسد، ولا مناصرة لمدع بلا أدلة واثبات، دون أن ننسى أن هذا البلد مقدس، لا مجال للاخفاء واسناد الشر، كذلك، فان حبل الكذب قصير.
الحال سيء، ووضعنا كـ "عباءة الفقير" نقطبها من جهة، فتفتق من الجهة الاخرى!!!
