لماذا إذن، هذا التخبط.. وسياسة المصالح وقصر النظر؟!
نجاة أبو بكر، تتمتع بحصانة برلمانية، واذا أرادت الجهات المختصة اعتقالها لهذا السبب أو ذاك، فعليها، أولا، أن تسحب هذه الحصانة، وسحبها بحاجة الى اجتماع للتشريعي، والحصول على ثلثي أصوات الاعضاء.. لكن، المجلس التشريعي معطل، أو مغيب، أو كما يحلو للبعض تسمية ذلك. واذا كانت جهات ترى في المجلس غير شرعي، فان ذلك يعني الكثير، ولا خوض في التفاصيل!!
نجاة أبو بكر، تملك وثائق على تجاوزات لأحد الوزراء أو أكثر، وطالبت بالتحقيق معه.. لكن، الرد جاء، على عكس ما هو مطلوب ومفترض في مثل هذه الحالات، الرد، جاء بطلب من النيابة لاعتقال عضو التشريعي نجاة أبو بكر ، وحاولت الشرطة اعتقالها، فلجأت الى الاعتصام في المجلس التشريعي وما تزال.
أليس بالامكان حل هذه المسألة بنزاهة وتجرد، ووفق ما جاءت به القوانين "المعمول" بها، في الاراضي الفلسطينية، ولماذا الاصرار على العناد من جانب الجهات المسؤولة، عناد يتسبب في تضخيم المسألة، ويفتح أبواب الانتقاد للمحافل الدولية، ودول العالم؟!
لكن، الذي حدث ويحدث، أن رئيس الحكومة، بدلا من أن يطلب من وزيره المتهم، البقاء في منزله، الى أن يبت القضاء في أمره، ويثبت براءته أو صدق اتهامه، دخل على خط المشاركة في هذه القضية بصورة غير سليمة، وبات طرفا بموقف معاد لعضو التشريعي نجاة أبو بكر، والمشكلة مستمرة، وتتجه الى التصعيد!!
هذه المشكلة كغيرها من المشاكل في الساحة، خضعت لحسابات شخصية، وتصفية حسابات، بين أركان الحكم، وتحكمت فيها "الوشوشات" واغلاق الجداران، والصراعات على مفاصل الحكم بما في ذلك، رئاسة الحكومة، اضافة الى تعقيدات البحث عن ارتباطات لما بعد انهيار المشهد السياسي أو تغييره، وصراعات ذلك، داخل دائرة صنع القرار.
ما تشهده الساحة نخشى أن يكون بداية أو توطئة لانفجار واسع، ينهي تطلعات الشعب الفلسطيني يستفيد منه المتربصون، والمحرضون والأعداء والخصوم.
قضية نجاة أبو بكر، ليست مستحيلة الحل، واذا خلصت النوايا، وانتبهت الجهات المختصة لخطورة التفاعلات، وخطوات التسلل، ووضعت جانبا تصفية الحسابات والتنافس المحموم للسيطرة على المواقع، عندها ينجز الحل، بدلا من محاولات اشعال الأوضاع حيث قوى خارجية وداخلية تعمل على ذلك.
وأخطر ما في الأمر، هو، قيام البعض باستخدام قضية نجاة أبو بكر جسرا لتحقيق مصالح شخصية. وهنا، يبرز تساؤل يفرض نفسه، وهو: لماذا لا تحسم الرئاسة وبشخص رئيسها، هذه المسألة، ويفشل معارك تصفية الحسابات، والتسابق اللامسؤول في الوشوشة، وكتابة التقارير، ولتأخذ القوانين مجراها الطبيعي، ووفق بنودها بصدق ووضوح، وأن لا تستخدم هذه القوانين بسلامة في هذه القضية وتنتفي في تلك.
