وللتغطية على تحركات هؤلاء، حاولوا تحميل قطاع المعلمين المسؤولية.. لكن، هذا القطاع واصل بكبرياء اضرابه لنيل مطالبه وحقوقه العادلة، أداء الحكومة ثبت فشله وعجزه، ورئيس الوزراء أصم أذنيه، ووجد في موقفه الرافض انصاف المعلمين، فرصة لمحاربة منافسيه أو الساعين لاسقاطه، وعينه صوب رأس الهرم القيادي، أي دخل ميدان التنافس، ولسان حاله أن هذا "القيادي" أو ذاك بأفضل منه!!
السؤال الذي يطرح نفسه هنا، وعلى امتداد الساحة، هو من يتحمل مسؤولية ضياع أربعين يوما تعليميا، ولماذا لم يطرح الرئيس مبادرته في بداية الاضراب، وقبل ذلك لماذا تمسك الحمدالله بموقفه المتصلب؟!
أسئلة تستدعي اجابات صريحة وواضحة، ومساءلة، مع استخلاص للعبر والدروس، فالساحة وان لم يعترف البعض كانت على حافة الفوضى، حيث جهات عديدة متربصة، توقعت انهيار المشهد السياسي، بل أنها عملت على ذلك.
تقول مصادر مطلعة في الساحة الفلسطينية لـ (المنــار) أن مبادرة الرئيس لفك الاضراب قد تأخرت كثيرا، ونتساءل لماذا لم تطرح بداية الاضراب؟ وهل أن الصورة للوضع لم تنقل على حقيقتها الى الرئيس، وما هو دور رئيس الوزراء في ذلك، وكيف كان موقف المستشارين وفريق دائرة صنع القرار!
المصادر ذاتها، ترى أن قسما من هؤلاء كان يسعى الى توريط النظام السياسي، ومن ثم العمل على اسقاطه، وربما، بالتعاون مع جهات متحالفة، وبعض آخر، ربما وجد في الاضراب فرصة للاطاحة بالحمدالله وحكومته، أما الحمدالله حسب المصادر فربما اعتقد أن تصلبه وتعنته وتهديداته ستعيد له الطريق للفوز في ميدان التنافس على منصب الرئاسة، خاصة بعد أن انتشرت صوره بكثافة في مدن شمال الضفة، الى جانب الرئيسين ياسر عرفات ومحمود عباس،ومن جهة ثانية، ربما اعتقد بأن الرئيس راض عن موقفه وطريقة ادائه، وفسر الصمت بالموافقة.
مصدر مطلع، ذكر لـ (المنــار) نقلا عن مقربين من دائرة صنع القرار، أن الحمدالله في طريقه الى مغادرة موقعه كرئيس للوزراء، اما اقالة، أو ايعاز باستقالة، فأربعون يوما من تعطيل المسيرة التعليمية، من يتحمل مسؤوليتها؟!
على أي حال، اضراب المعلمين ومطالبتهم بحقوقهم العادلة، كشفت الكثير، الكثير!! فهل الأيام القادمة مقبلة على قرارات حاسمة.. أن أن كل شيء انتهى؟!!!
