كتب محمد يوسف الشديفات

يعاني المشهد السياسي في الأردن من اختلالات وراثية تراكمت تبعاتها عبر العقود الماضية، فالقرار السياسي الذي يحدد المزاج العام للدولة عادةً ما تتم صناعته خلف الكواليس بعيداً عن الطرق الصحيّة لاتخاذه، فلا وجود لمعارضة حقيقية أو أحزاب وطنية مؤثرة أو حكومات ظل أو حتى مؤسسات مجتمع مدني تشكل قوة ضاغطة وبشكل إيجابي على صانع القرار الذي وجد نفسه منفرداً بدون أية كفاءات سياسية حقيقية يتكئ عليها، وبالتالي وجد نفسه متحرراً من أية ضغوط، وقد تفرّد بصناعة القرار السياسي.

الأزمات التي أفرزتها المرحلة برهنت بما لا يرقى إليه الشك أن هنالك مشكلة حقيقية يمر بها إتخاذ القرار السياسي تتراوح بين عدم الوضوح وتصل أحياناً إلى درجة التخبط، فالجهد الحكومي بات ينصبّ على كيفية الحصول على معونات ومساعدات وقروض جديدة، وتوجيه الرأي العام بشكل مستمر نحو ان المشكلة الحقيقية تكمن فقط في الوضع الإقتصادي للدولة وأما بقية الأحوال فهي “قمرة وربيع