وفي ظل هذه الأجواء، هناك تساؤلات مطروحة في الشارع الفلسطيني، في مقدمتها، ألا تستدعي هذه المرحلة المفصلية، دعوة المجلس المركزي والمجلس الوطني للانعقاد، بهدف دراسة ما يجري ويدور، وكيفية مواجهة التحديات والحفاظ على الثوابت، وايضا، التشاور وتوسيع قاعدته، لا حصره في دائرة ضيقة قد تكون مواقف من فيها وقراراتها غير سليمة أو مضمونة؟!
فما نراه اليوم، هو تحرك رسمي فلسطين غير مستند الى قاعدة عريضة، أو مباركة من المؤسسات الفلسطينية، التي هي في الأساس صاحبة القرار، في الساحة احتكار تداعياته خطيرة، وانشغال في أمور هامشية لا مبرر له، وغياب كامل من المطلب الملح، وهو التوصل الى اتفاق داخلي، بتناول الرد على ما يجري في ساحات عدة يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، واتخاذ مواقف صلبة مدروسة لمواجهة التحديات الخطيرة المتزايدة، ومن بينها، ما يجري التخطيط له في كواليس الهيئات العربية والدولية، وما تتناقله الأنباء عن عقد مؤتمر ولقاءات هنا، وهناك.
هذه المرحلة الحرجة، تستدعي وقفة صادقة جادة، ترافقها، خطوات سليمة لتوسيع قاعدة التشاور، والابتعاد عن التراشق بالاتهامات ووقف سيل الشائعات، وبناء التحالفات، وظاهرة الاستزلام المهينة، مرحلة بالغة الخطورة تفرض وتستدعي دعوة المؤسسات الفلسطينية للانعقاد وبصورة عاجلة، لبحث تفاصيل ما نشهده من تحركات مريبة، فاحتكار اتخاذ القرارات على قاعدة ضيقة، فيه الهلاك والهزيمة.
في قطاع غزة صراعات والانقسام يتجذر، وفي الضفة استعدادات لمواجهات داخلية، سعيا للامساك بالمشهد السياسي، وعبر العواصم تنطلق الشائعات والاتهامات وآلة وماكنات السلطة مشغولة بالرد على البعض ممن أعطوا أكثر من أحجامهم!!
