مشيخة قطر والمملكة الوهابية السعودية والامارات تضخ المال الى الساحة التونسية منذ سنوات وجندت الالاف من أبناء تونس وبعثت بهم الى سوريا والعراق وليبيا وحتى الى مصر لتنخرط في صفوف العصابات الارهابية، وذلك عبر المسارات التي فتحها النظام التركي على الحدود مع سوريا.
هذا المال السياسي لم ينقطع رغم التغيرات التي شهدتها وتشهدها تونس، وتدفع به أجهزة الاستخبارات في الرياض وأبو ظبي والدوحة، الى طواقم مجندة، مغطاة بالعمل الانساني والخيري، مما يسهل تجنيد الكثيرين من الشباب التونسي، ونسبة كبيرة ما تزال في صفوف الارهابيين خاصة داخل سوريا، وقسم آخر قتل على أيدي الجيش السوري.
القوى الحريصة على تونس شعبا وسمعة، حذرت من العبث الخليجي في الساحة التونسية، وانزلاق هذا البلد الى التطرف والتكفير والفوضى المدمرة، وطالبت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لاغلاق العديد من الجمعيات المشبوهة الممولة من الدول الخليجية المذكورة الداعمة والراعية للارهاب، وأشارت هذه القوى الى أن الاموال تنقل بالشنط الى الجمعيات لتواصل أدوارها في تجنيد المرتزقة وتنفيذ أعمال ارهابية، وضرب استقرار الساحة التونسية، واعادة القوى الظلامية لحكم تونس ليصبح هذا البلد ذراعا لرعاة الارهاب الخليجيين.
وذكرت مصادر عليمة لـ (المنـار) أن السعودية وقطر والامارات تسعى الى أن تكون تونس رافدا بشريا للارهاب، والابقاء على حالة القتال في ليبيا وسوريا، ونقل العمليات الارهابية الى الدول العربية في افريقيا الشمالية، والابقاء على الفوضى الدموية في ليبيا، التي طالب الرئيس المصري برفع حظر تصدير السلاح الى جيشها، تأكيدا على خطورة ما يجري في هذا البلد، الذي تحول الى رافد للعصابات الارهابية، وميدان لمؤامرة تقسيمه.
وتضيف المصادر أن قيام السلطات التونسية باغلاق أكثر من خمسين جمعية مشبوهة، يعني خطورة هذه الجمعيات الممولة من الدول الخليجية وتآمرها على هذا البلد، واغرائها الشباب التونسي بالسفر عبر تركيا الى الاراضي السورية لتشارك في الحرب الارهابية على الشعب السوري.
