بتهمة "دعم المقاومة في قطاع غزة"، أصدرت المحكمة الليبية التابعة لقوات خليفة حفتر حُكماً صادماً على أربعة فلسطينيين، في القضية التي باتت تُعرف منذ عام 2016 باسم "خلية حماس"، والتي أثارت معها كثيراً من الجدل وردود الفعل الغاضبة.

الفلسطينيون الأربعة جميعهم من سكان غزة، وهم: "مروان عبد القادر الأشقر، الذي يترأس شركة للأجهزة التكنولوجية في العاصمة طرابلس ونجله براء، ومؤيد جمال عابد، ونصيب محمد شبير، وثلاثتهم يعملون في الشركة ذاتها بدوام جزئي"، واجه الأربعة حكماً قاسياً بتهمة "تشكيل خلية تابعة لحماس في ليبيا، ونقل أسلحة إلى المقاومة، بالإضافة إلى الاطلاع على تقنيات ليبية سرية".

والأربعاء الماضي، قالت وسائل إعلام عربية ومحلية إن محكمة في طرابلس حكمت على الفلسطينيين الأربعة بالسجن المؤبد، بدعوى تهريب السلاح إلى غزة.

هذا الحكم أعاد إلى الواجهة مجدداً تفاصيل القضية رقم "1318" التي تكشفت فصولها الغامضة بعد نحو عامين ونصف العام من اعتقال الفلسطينيين الأربعة في السادس من أكتوبر 2016، من أماكن سكنهم في طرابلس، بعد أن داهمتها مجموعة مسلحة محسوبة على السعودية، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وتعرضوا خلال مدة اختطافهم للتعذيب والتنكيل حتى فقد الابن "براء" النظر في إحدى عينيه.

واستنكرت "حماس" الحكم، وقالت في بيان لها أمس الاثنين: إن المعتقلين "ضيوف على ليبيا وشعبها وقيادتها، أقاموا فيها للدراسة وللحصول على قوت يومهم، وهمّهم الأكبر أن تتحرر أرضهم، والعودة إلى ديارهم ووطنهم فلسطين".

تعذيب وإذلال داخل السجون

عائلات المعتقلين الأربعة نفت بشكل قاطعٍ، التهم التي وجهتها إليهم المحكمة الليبية العسكرية، وأكدوا أن تلك "التهم باطلة، ولا أساس لها من الصحة، والحكم على المعتقلين مخالف للقوانين (..). لقد تعدوا على الإنسانية باعتقالهم وتعذيبهم طوال السنوات الثلاث الماضية".

ويقول أبو فتحي الأشقر، وهو أحد أقارب المعتقل عبد القادر: إن "طريقة الاعتقال والتعذيب الذي تعرض له المعتقلون داخل السجون الليبية كانت فظيعة ومخيفة، وتجاوزت القوانين والأعراف الإنسانية كافة".

ويضيف الأشقر، خلال حديثه لـ"الخليج أونلاين"، قائلاً إنهم توصلوا إلى معلومات من خلال بعض المصادر الليبية الأمنية والحقوقية، وإن المعتقلين الأربعة تعرضوا للتعذيب والتنكيل والإذلال المتعمد منذ اللحظة الأولى التي اعتقلتهم فيها من منازلهم في العاصمة الليبية، قوات عسكرية حليفة للسعودية ومقربة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تسمى "جماعة مدخلية سلفية".

ويشير إلى أن عائلات المعتقلين حاولت من خلال اتصالاتها مع كثير من الشخصيات الليبية، تجاوز الأزمة والإفراج عن المعتقلين، إلا أن القوات العسكرية التابعة لحفتر والتي كانت تتولى مسؤولية اعتقالهم، كانت ترفض ذلك بشكل قاطع، وتخفي أي معلومات عن مصيرهم.

وأكد الأشقر أن القوات بعد أن اقتحمت منازل المعتقلين لم تجد أي دليل يدينهم بهذه التهم القاسية، ورغم ذلك تم تعذيبهم وسجنهم ومحاكمتهم.

وتساءل: "لماذا هذه الحرب الشرسة على غزة؟! وهل بات دعمها ومساعدة أهلها يستحقان التعذيب والإذلال والسجن 22 عاماً؟!"، محذراً في الوقت نفسه من تسليم تلك الجماعة المسلحة المعتقلين الأربعة إلى "إسرائيل" خلال الفترة المقبلة ضمن صفقات سرية.

وطالب في ختام حديثه الجهات الفلسطينية والليبية وحتى العربية بالتدخل والضغط على قوات حفتر، للإفراج عن المعتقلين، وتسليمهم فوراً إلى الجانب الفلسطيني، مؤكداً أن الخطر على حياتهم بات كبيراً ويحيط بهم من كل جانب.

الجدير ذكره أن الفلسطينيين الأربعة اعتُقلوا للمرة الأولى في عام 2016، إلا أنه أُفرج عنهم بعد نحو يوم من اعتقالهم، عقب تدخل من جهات أمنية ليبية؛ على أثر اتصالات من نشطاء ووجهاء فلسطينيين، بيد أن الجهات الأمنية الليبية حذرت حينها من إعادة ملاحقتهم واعتقالهم على يد المجموعة ذاتها، التي تتبع "جماعة مدخلية سلفية" محسوبة على السعودية، ومقربة من حفتر.

ويقبع المعتقلون بسجن "الردع" قرب منطقة "معيتيقة" في طرابلس، وهُم "ممنوعون من الزيارة منذ شهرين، ويتعرضون للتنكيل اليومي، وتقدَّم لهم وجبات رديئة، في حين يُحرم مروان من تناول أدوية الضغط والسكري"، بحسب ما صرحت به عائلات المعتقلين.

مسرحية تشويه "حماس"

وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر فلسطينية من ليبيا لـ"الخليج أونلاين"، عن أن هناك تحركاً من المستوى الفلسطيني الرسمي للإفراج عن المعتقلين الأربعة، مؤكدةً أن القرار بات في يد زعيم الجماعة التي تختطفهم وأصدرت الحكم بحقهم، وهناك تحرك لطي صفحة هذه القضية نهائياً، والاتصالات والتحركات تجري على قدم وساق، لكن حتى اللحظة لم يطرأ أي تقدم.

وفي 29 نوفمبر 2017، نفت حركة "حماس" رسمياً الاتهامات التي صدرت عن مكتب النائب العام في طرابلس، الصديق الصور، الذي أعلن إلقاء القبض على خلية تابعة للحركة، مؤكدة أن "الادعاءات عارية من الصحة"، وأن سياستها هي "عدم التدخل مطلقاً في شؤون أي دولة عربية أو غيرها".

وتقول السلطات الليبية إنه وبخلاف الأربعة الذين حوكموا، هناك 13 فلسطينياً معتقلين في ليبيا تتهمهم السلطات بالتورط في عملية تخابر وتجسس لمصلحة "حماس"، ضمن قضية يطلق عليها اسم "خلية حماس".

الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، والمحلل السياسي مصطفى الصواف، رأى أن هناك محاولات حثيثة من أطراف عربية وغيرها تهدف إلى توريط "حماس" في أزمات المنطقة والصراعات العربية المشبوهة وتشويه صورتها، رغم تأكيد الحركة القاطع أنها "لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية".

الصواف اعتبر خلال حديثه الخاص لـ"الخليج أونلاين"، أن القضية التي سميت "خلية حماس" محاولة لجر أقدام الحركة نحو مربع خطير للغاية، تحاول "حماس" جاهدةً الابتعاد عنه، وكل التهم التي وجهتها المحكمة إلى المعتقلين "ملفقة وغير حقيقية"، مؤكداً أن الأطراف تريد تشويه صورة الحركة والمقاومة في قطاع غزة.

"أما أن يسلَّم الليبيون الشبان الأربعة إلى إسرائيل، فهو أمر مستبعد، وبعيد بالتفكير المنطقي، ولكن قد تتدخل دول لها سطوة وقوة تأثير على النظام الليبي، لتدبير عملية خطف لهم؛ ومن ثم تسليمهم للاحتلال لو رغب في ذلك"، يضيف الخبير في شؤون الحركات الإسلامية.

الجدير ذكره أن قرار المحكمة جاء بعد إخفاق وساطات سابقة من العائلات، تخللها تفويض فريق من المحامين الليبيين للترافع عن أبنائهم، لكن القضية انتهت بالحكم على الأشقر الأب بالسجن المؤبد 22 عاماً، في حين نال الثلاثة حكماً بالسجن الفعلي 17 عاماً.