إن إجماع الكتل الوطنية من رجال الأعمال وأصحاب المصالح الخاصة على رفض المشاركة في "ورشة المنامة" مؤشر على مواقف الاقتصاديين ورجال الأعمال الفلسطينيين أينما كانوا في العالم، ولاسيما في أميركا وأوروبا بحسب بيانات الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعات متعددة تحذّر من مشاركة أي فلسطيني في هذه الخيانة بحسب التوصيف الفلسطيني. وقد يشجّع هذا الرفض والتحذير من الخيانة اقتصاديين عرب وإقتصاديين خليجيين على عدم الانزلاق إلى هذه الخيانة، على الرغم من مساعي السلطات الخليجية لجرّ الشعوب ومعظم الاقتصاديين إلى حفرة دفن القضية الفلسطينية.

ما تسمى بورشة المنامة الاقتصادية المقررة أميركياً وإسرائيلياً الشهر المقبل، هي التدشين العملي لما يسمى بـ"صفقة القرن"، وفق إعلان جاريد كوشنر وفريقه عن تقديم الجزء الاقتصادي لما سمّاه "خطة السلام والازدهار" وذلك بعد تأجيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلانها إلى وقت غير مسمى. ولعلّ تسمية ما يجري إعداده في المنامة بأنه "ورشة" يستقي من تجارب "الورشات" الأميركية التي تتلافى بحث الموضوعات السياسية والاستراتيجية بذاتها، لكن يجري تناولها بالالتفاف عليها عبر الذين يتدربون في عمل هذه الورشات بعيداً عن ردود الفعل على أهدافهم.

الفلسطينيون المستهدفون في "ورشة المنامة" يصوّبون على خلفياتها وأبعادها بإجماعهم على أنها في إطار مسار مدمّر للقضية الفلسطينية، وللحد الأدنى من الحق الفلسطيني. ولا تختلف السلطة والمقاومة على إدراك الأبعاد والخلفيات، ولا يتناقض الفلسطينيون أصحاب خيار المفاوضات والتسويات، مع الفلسطينين أصحاب خيار الكفاح المسلح..

ربما لا تمرّ  تسمية "ورشة"، في التقليل من خطورتها من أجل "الصفقة" بلغة ترامب كرجل أعمال وليس كرئيس دولة والخوض فيها جرعة جرعةً،"بيعاً" بالتقسيط وليس بالجملة و"نهباً" تدريجياً. وقد يكون اختيار أميركا "لورشة المنامة" لأنها رخوة وطيعة من "طين لاتب" وسلطتها غير محورية ولا نافذة ولا مؤثرة وليس لها دور محوري في "معسكر الحرب"، بل ولا دور لها في أي قرار مركزي وأساسي. بل لها وظيفة التنفيذ مع صوت مرتفع كما أوضحت دلائل معظم المعارك والصراعات السياسية على مدى السنوات الماضية، خليجياً وعربياً وإقليمياً حيث برز صوت البحرين مرتفعاً وسبّاقاً إلى التطبيع والترويج للاحتلال الإسرائيلي، والتحريض على المقاومات، وتهديد إيران. ولعل هذا الأمر متفق عليه في البحرين والخليج والإقليم والعالم الذي يدرك أن سلطة المنامة هي مجرد صوت مرتفع وواجهة لغيرها لا أكثر.

إن إجماع الكتل الوطنية من رجال الأعمال وأصحاب المصالح الخاصة على رفض المشاركة في "ورشة المنامة" مؤشر على مواقف الاقتصاديين ورجال الأعمال الفلسطينيين أينما كانوا في العالم، ولاسيما في أميركا وأوروبا بحسب بيانات الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعات متعددة تحذّر من مشاركة أي فلسطيني في هذه  الخيانة بحسب التوصيف الفلسطيني. وقد يشجّع هذا الرفض والتحذير من الخيانة اقتصاديين عرب وإقتصاديين خليجيين على عدم الانزلاق إلى هذه الخيانة، على الرغم من مساعي السلطات الخليجية لجرّ الشعوب ومعظم الاقتصاديين إلى حفرة دفن القضية الفلسطينية.

ورشة المنامة هي قرار وإدارة وإشراف أميركي ــ إسرائيلي مشترك، والشريكان الرئيسيان هما السعودية والإمارات. ثمّة معلومات بأن وفوداً إسرائيلية، مالية واقتصادية وأمنية، معنية مباشرة بـ"الصفقة ــ الصفعة"، وبـ"ورشة" المنامة، قاموا بأكثر من زيارة إلى كل من الرياض وأبو ظبي خلال الأشهر والأسابيع الاخيرة. فهي ستقوم بسحب ترامب الأموال الخليجية، وتحديداً السعودية والإمارات بمعدل 70% من التكاليف "لإسرائيل" و20% من الأموال الأوروبية مقابل 10% من المساهمة الأميركية، لتحسين البنية التحتية في الأراضي المحتلة بذريعة تحسين معيشة الفلسطينيين تحت الاحتلال.

إن رأس حربة "معسكر الحرب" مثلث الأضلاع هو "إسرائيل" المخطط تحت الرعاية والإشراف الأميركي. فهذه الحرب لا تقتصر على العدوان العسكري وحده، ولا على العدوان الأمني فقط، بل يخوض المعسكر حرباً اقتصادية ومالية وتجارية ودينية وثقافية وإعلامية وتحريضية وفتنوية.. وفي هذا السبيل يسعى "معسكر الحرب" بكل طاقاته من أجل تمرير "صفقة القرن".. والعمل على إنجاح خطواتها الأولى في البحرين، حيث ستترافق مع حملات إعلامية ضخمة ليس فقط لتذويق الصفقة وورشة البحرين، بل أيضاً بشنّ حملات تحريض على كل من يتصدى إلى تصفية القضية، وسلب الهوية وتمييع الحقوق.

المصدر: الميادين